مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناختۀ فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه

Authors

  • احمد دیلمی دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
Abstract:

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراورده‌های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین بحث‌های مسئولیت ناشی از تولید به‌شمار می‌رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان‌های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به‌رغم سکوت قانون‌گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده‌اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به‌شمارآمدنِ فراورده‌های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی‌تأثیری عنصر پیش‌بینی‌پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله‌السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعدۀ غنم و لاضرر، مهم‌ترینِ این دلایل به‌شمار می‌روند. ولی این دلایل تاحدی قابل‌ مناقشه‌اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می‌توان این دلایل را قابل استناد دانست. به‌طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده‌اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده‌اند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث را...

full text

«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها است...

full text

مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

full text

«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها است...

full text

مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)

     ارادۀ ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود .  هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت  نسبت دا...

full text

واکاوی مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خون‌های آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

چکیده سابقه و هدف پس از انتقال بیماری ایدز و هپاتیت به برخی بیماران هموفیلی در اثر فاکتورهای خونی آلوده، موضوع مسئولیت مدنی دولت، ناشی از توزیع خون آلوده در نظام حقوقی ما به صورت جدی مطرح گردید. مبانی متعددی برای مسئول تلقی نمودن دولت(سازمان انتقال خون) از سوی حقوقدانان مطرح گردیده که از آن جمله می­توان به تقصیر، مسئولیت نوعی(نقض تعهد ایمنی)، نقص تجهیزات و مبنای نفی ضرر اشاره نمود. هدف از نگار...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 8  issue 15

pages  21- 49

publication date 2017-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023